سیما غفارزاده – ونکوور
چهارشنبهٔ این هفته، ۴ سپتامبر ۲۰۱۹، دادگاه تجدیدنظر فدرال کانادا با شنیدنِ درخواست استیناف مخالفانی که موجب شکست مصوبهٔ دولت لیبرال برای ادامهٔ کار پروژهٔ خط لولهٔ مشتقات نفتی شدند، موافقت کرد. این، یکی دیگر از موانع قانونی برای پروژه‌ای است که تا همین حالا هم تأخیر زیادی داشته است؛ پروژه‌ای که اگر ساخته شود، روزانه نزدیک به یک میلیون بشکه نفت از آلبرتا به سواحل بی‌سی انتقال خواهد داد.
دادگاه موافقت کرده است که چند درخواست تجدیدنظر در رابطه با تصمیم کابینهٔ دولت فدرال را به‌طور هم‌زمان در دست بگیرد. دادگاه گفته است به شواهدی گوش خواهد داد که ثابت کند دولت فدرال پیش از تصویب پروژه برای بار دوم در ماه ژوئن، به‌اندازهٔ کافی با اقوام اولیه‌ای که با ساخت این پروژه زندگی‌شان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، مشورت نکرده است.
مِشِل رِمپل، نمایندهٔ حزب محافظه‌کار از آلبرتا، در این رابطه گفته است: «امروز دریافتیم که جاستین ترودو از دفاع در پروژهٔ خط لوله در دادگاه سرباز زد – او حتی دفاعیه‌ای علیه طرح‌هایی که قصد توقف پروژه را دارد، تقدیم دادگاه نکرد. ترودو هرگز قصد نداشته است که این خط لوله ساخته شود، اما میلیاردها دلار مالیات را صرف آن کرد تا این مشکل را به پس از انتخابات به عقب بیاندازد. هیچ‌کس، در دو طرف مناقشهٔ خط لوله، نباید به ترودو اعتماد کند.»
در پی اعلام خبر دادگاه، آمارجیت سُهی، وزیر منابع طبیعی کانادا، گفته است: «ما از کارنامهٔ خود دفاع خواهیم کرد. ما کارنامه‌ای بسیار قوی داریم که نشان می‌دهد به تمام مشکلات و نگرانی‌های مشروعی که جوامع بومی اظهار داشته‌اند، پاسخ داده‌ایم. ما همه‌چیز را به‌درستی انجام داده‌ایم و من اطمینان دارم که ما کار را ادامه خواهیم داد و این پروژه در اواسط سال ۲۰۲۲ تکمیل خواهد شد.»
ترودو گفته است که این پروژه نهایتاً ساخته خواهد شد، و با ساخته شدن آن، نفت کانادا برای انتقال به بازار آسیا به آب‌های آزاد خواهد رسید، یعنی اطمینان خاطر از آنکه کانادا مجبور نیست منابع طبیعی‌اش را تنها به یک مشتری – آمریکا – بفروشد. دولت متعهد شده است که تمام درآمدش از این خط لوله را مستقیماً در پروژه‌های انرژی پاک سرمایه‌گذاری کند.
این در حالی است که حدود دو هفته قبل کتاب جدید اِرِن ویری، نویسندهٔ ارشد سی‌بی‌سی، با عنوان «وعده و مخاطره: جاستین ترودو در قدرت» منتشر شد؛ کتابی که به عملکرد دولت ترودو و موفقیت یا شکستش در وعده‌های انتخاباتی‌اش می‌پردازد، که در آن ویری از قول ترودو آورده است: «اگر ما نشان ندهیم که می‌توانیم عملی واقعی و ملموس در رابطه با محیط زیست انجام دهیم و همچنان حمایت کانادایی‌ها را داشته باشیم، هیچ دولت کانادایی‌ای دیگر به خود زحمت دفاع از محیط زیست را نخواهد داد.» و الیزابت می، رهبر حزب سبز کانادا، در واکنش به این سخنان، ضمن گمراه‌کننده خواندنِ آن، گفته است که خط مشی لیبرال‌ها عمل به اقدامات اقلیمی نیست. وی با اشاره به خرید پروژهٔ خط لولهٔ نفت توسط این دولت و ابقاء اهداف گازهای گلخانه‌ایِ دوران استفان هارپر، این خط مشی را چند قدم در جهت راست و رو به تحلیل دانست.
از سوی دیگر، سه‌شنبهٔ همین هفته، تعداد زیادی از نامزدهای بالقوهٔ حزب ان‌دی‌پی در استان نیوبرانزویک در اقدامی بی‌سابقه، حزب خود را ترک کردند و به حزب سبز ملحق شدند. بنا به گفتهٔ جاناتان ریچاردسون، از اعضای ارشد حزب ان‌دی‌پی در این استان، این حزب هیچ راهی برای پیروزی در هیچ‌یک از ۱۰ حوزهٔ انتخاباتی استان نیوبرانزویک ندارد، به‌طوری‌که نتوانسته است ۵۰ روز مانده به انتخابات، حتی یک نفر را کاندیدای خود اعلام کند. وی دلیل اصلی این مشکل را نژادپرستی دانسته است. او گفته است که در دیدار با اعضای حزب و جلب نظر آن‌ها برای نامزدی، اغلب آن‌ها برای این کار تردید داشته‌اند، چرا که معتقدند رأی‌دهندگان به حزبی که رهبرش دستار به سر می‌بندد رأی نخواهند داد. البته دلیل دیگرِ عدم اقبال جاگمیت سینگ آن است که وی در دورانِ مبارزات انتخاباتی برای رهبری حزب، به نیوبرانزویک سفر نکرده است. نهایتاً ریچاردسون اعلام کرده است که علاوه بر سیاستمدارانِ استانی، وی و ۱۴ تن از نمایندگان حزب ان‌دی‌پی در مجلس فدرال، به احزاب سبز استانی و فدرال محلق شده‌اند.
این خبر موجب انتقاد شدید جاگمیت سینگ از رهبر حزب سبز شده و گفته است همهٔ رهبران احزاب اصلی کانادا باید به چندگونگی در جامعهٔ کانادا مباهات کنند و الیزابت باید دربارهٔ پذیرش نامزدهای دموکرات نوین پاسخ دهد. در عین حال الیزابت می هم در بیانیه‌ای اعلام کرده است که یکی از ارزش‌های بنیادین همهٔ احزاب سبز در سرتاسر دنیا احترام به چندگونگی و حقوق بشر است و در حزبش تحت هیچ شرایطی جایی برای هیچ‌گونه تبعیض جنسیتی، اسلام‌هراسی، زن‌ستیزی، دگرباش‌هراسی، هرنوع سخنان تنفرآمیز و نژادپرستی وجود ندارد، و قدرت کانادا در چندگونگی آن نهفته است. این موضوع خود به تنهایی بحث مفصلی می‌طلبد که امید است در هفته‌های آتی بیشتر به آن بپردازیم.
